دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: کشاورزی به‌عنوان پیشران سایر بخش‌های اقتصادی باید مورد تأکید رئیس‌جمهور آینده باشد، زیرا توجه شایسته به این بخش می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را به حرکت دربیاورد.
این روزها که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه‌های تبلیغاتی خود جهت جذب آرا مردم به بیان نظرات و برنامه‌هایشان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست خارجی و … می‌پردازند، به‌طور شفاف، کمتر کاندیدایی به‌اندازه اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بدین موضوع پرداخته است.
این در حالی است که به گواه کارشناسان اگر به بخش کشاورزی به‌عنوان زیربنای اقتصاد و تأمین‌کننده امنیت غذایی که منتج به امنیت روانی و اجتماعی توجه شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. از این‌رو به‌منظور بیان مطالبات بخش کشاورزی از رئیس‌جمهور آینده، ایسنا با دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی به گفت‌وگو نشست.
مجید مهدوی با گلایه‌مندی فعالان بخش کشاورزی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که در برنامه‌های تبلیغاتی‌شان کمتر به بخش کشاورزی پرداخته و برنامه‌های عملیاتی ارائه داده‌اند؛ اظهار کرد: توجه شایسته به بخش کشاورزی به معنای حقیقی و در نظر گرفتن آن به‌عنوان پیشران سایر بخش‌های اقتصادی باید مورد تأکید رئیس‌جمهور آینده باشد، زیرا این بخش، می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را به حرکت دربیاورد.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی زیربنای اقتصاد بدیهی است، ادامه داد: خراسان رضوی از قطب‌های کشاورزی کشور به شمار می‌رود و همواره در زمینه امنیت غذایی، تأمین‌کننده نیاز شماری از دیگر استان‌های کشور بوده است.
وی افزود: در این استان بیش از ۳۳۸ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی فعال‌اند و بنا به آمار موجود، حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی استان، ۸ میلیون تن است، اما میزان توجه به آن متناسب بااهمیت این بخش نیست.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی مسئله اشتغال، تولید و موضوع با ارزش امنیت غذایی جامعه را تأمین می‌کند؛ از این‌رو باید به آن توجه بیشتری صورت گیرد؛ گفت: اگر بخش کشاورزی به عنوان زیربنای اقتصاد و تأمین‌کننده امنیت غذایی جامعه که منتج به امنیت روانی و اجتماعی می‌شود؛ مورد عنایت قرار گیرد، بخشی از مشکلات کشور حل می‌شود.
مهدوی اظهار کرد: در راستای اهمیت دادن به بخش کشاورزی باید امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه تأمین شود. هر چند ناامنی سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها وجود دارد، اما در بخش کشاورزی به دلیل نبود مقررات ثابت، این ناامنی شدیدتر است، به‌طوری‌که سرمایه‌گذار این بخش نمی‌تواند دور نمای سه سال آینده فعالیت خود را ترسیم کند، زیرا نه در حوزه مقررات صادرات و واردات، نه مسائل عمومی بازرگانی و بازرگانی خارجی و … امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاران در این بخش وجود ندارد و هر لحظه ممکن است با توجه کمتر به تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، قوانین تغییر کند و امنیت سرمایه‌گذاری آسیب ببیند.
لزوم تعیین تکلیف موضوع مالکیت آب
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی تعیین تکلیف موضوع مالکیت آب را یکی از مطالبات بخش کشاورزی از دولت جدید عنوان کرد و گفت: دولت آینده با بررسی همه‌جانبه باید موضوع مالکیت آب را روشن کند.
مهدوی با بیان اینکه تا این مسئله حل نشود، بخش عمده‌ای از مسائل پیرامون حوزه آب در بخش کشاورزی حل نخواهد شد؛ افزود: این امر نیازمند پیوست‌های گسترده فرهنگی و اجتماعی است تا با تنظیم لایحه‌ای دولت آینده بتواند برای تعیین مسئله مالکیت آب و ارسال آن به مجلس و بخش کشاورزی توجه کند.
جدیت در اجرای قوانین بخش کشاورزی
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه مقررات مترقی و خوبی در بخش کشاورزی داریم که اجرا نمی‌شود، به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون نباید واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق باشند و اگر قطع برق به هر دلیلی روی داد خسارت وارده به واحدهای تولیدی باید جبران شود که این قانون اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: قانون تسهیل برقی کردن چاه موتورهای کشاورزی توسط وزارت نیرو به صراحت اعلام شده و دستگاه‌ها را مکلف کرده برق منابع آبی مورد نیاز بخش کشاورزی ۲۴ ساعته باید تأمین شود، ولی اکنون ما با مشکل خاموشی روزانه چاه موتورهای کشاورزی مواجهیم، زیرا قانون اجرا نمی‌شود.
مهدوی گفت: البته علت همه این امور شاید عدم رعایت مواد دو و سه قانون بهبود فضای کسب‌وکار باشد که به بخش کشاورزی و نظر تشکل‌های این بخش توجه نمی‌شود، حال‌آنکه اگر در قانون‌نویسی، قانون‌گذاری و وضع مقررات مرتبط با بخش کشاورزی، نظر افرادی که وضع مقررات بر کار و زندگی آنان تأثیرگذار است، توجه شود بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد و انتظار داریم دولت جدید به این مطالبات توجه کند.
وی در خصوص موضوع تضمین خرید محصولات اساسی و نرخ آن و مشخصاً موضوع خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با اصلاح قانون و ایجاد شورای قیمت‌گذاری، به‌صراحت قانون‌گذار گفته باید قبل از فصل کاشت، دولت قیمت خرید تضمینی را معین کند تا کشاورز با برنامه‌ریزی جامع و کامل اقدام به کاشت نماید، اما این قانون خوب و مترقی، به‌خوبی اجرا نمی‌شود.
لزوم برنامه‌ریزی صحیح در حوزه کشاورزی توسط دولت آینده
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر این که بخش کشاورزی نیازمند این است که با ارائه آمار دقیق و درست، برنامه‌ریزی جامعی برایش ترسیم شود؛ گفت: برنامه‌ریزی صحیح در حوزه کشاورزی توسط دولت آینده ضروری است تا بتوان دست‌کم طی دو سال به آمار جامع و دقیقی از این بخش رسید هرچند خاصیت این بخش است که با قاطعیت نتوان آماری ارائه داد، اما لازم است با کمک گرفتن از تشکل‌ها به سمت کسب آمار درست حرکت کنیم تا بر اساس آمار دقیق، برنامه‌ریزی جامعی صورت گیرد.
وی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد منابع داخلی بانک‌ها باید به بخش کشاورزی اختصاص می‌یافت که اجرا نشد و اکنون این قانون با اتمام برنامه، جایگاهی ندارد به‌ویژه آنکه در برنامه هفتم هم به آن پرداخته نشده است.
مهدوی با اشاره به اینکه برنامه هفتم در حوزه کشاورزی، قابلیت مناسبی برای اجرا ندارد، تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال موضوع رسیدن به خودکفایی محصولات کشاورزی در این برنامه مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده که ۹۰ درصد محصولات مورد نیاز در داخل تولید شود، این در حالی است که صرفاً با صرفه‌جویی و کاهش میزان مصرف آب و افزایش بهره‌وری و … به هدف مورد نظر رشد اقتصادی ۸ درصدی نخواهیم رسید و از این منظر، مشکلاتی در برنامه وجود دارد.
وی با تأکید بر لزوم متناسب‌سازی نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با سوددهی این بخش، اظهار کرد: در ابتدای دهه ۸۰ نرخ تسهیلات بخش کشاورزی متناسب بود و از نرخ تسهیلات حوزه بازرگانی و خدمات و … کمتر بود، اما امروز تمام بخش‌های حوزه تولید، خدمات و بازرگانی از نرخ یکسان تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شوند که قطعاً این امر منجر به انحراف تسهیلات به بخش‌هایی که به‌صورت رسمی سوددهی کمتری دارند؛ می‌شود و البته این موضوع نیازمند بررسی دقیق و انجام کار کارشناسی جامعی است تا به رونق تولید منجر شود و به بخش کشاورزی کمک کند.
لزوم تسریع در ابلاغ و اجرای قوانین
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مطالبه دیگر بخش کشاورزی از دولت آینده اشاره کرد و گفت: در حوزه‌هایی که قوانین و مقررات تصویب‌شده و مجلس آئین‌نامه‌هایی تکلیف کرده، دولت آینده باید برای ابلاغ آئین‌نامه‌ها و اجرا تسریع کند.
وی بیان کرد: یکی از این قوانین، ماده ۶ قانون نظام جامع دام‌پروری در خصوصی حریم‌های فیزیکی و رعایت فواصل است که قانون در سال ۸۸ تصویب و مقرر شده بعد از شش ماه قانون جهت اجرا ابلاغ شود، ولی هنوز ارسال نشده هرچند به‌تازگی خبرهایی از ارسال آئین‌نامه از دولت به جهاد کشاورزی برای اجرا شنیده‌ایم .
مهدوی افزود: با بلاتکلیفی در اجرای این قانون در زمینه احداث و توسعه واحدهای تولیدی مشکلاتی وجود دارد و باید تکلیف مسئله زودتر روشن شود، علاوه بر این تبصره ماده ۴ و ۵ قانون نظام جامع دام‌پروری نیز بلاتکلیف است و قانون‌گذار قانون مترقی در این خصوص تصویب کرده، اما اجرای آن با مشکل مواجه بوده است.
ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه کشاورزی
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی، قیمت‌گذاری‌های دستوری را بلای جان همه بخش‌های اقتصادی دانست و گفت: این امر در حوزه کشاورزی آسیب‌زننده‌تر است و به‌ویژه در زمینه محصولات دامی دردسرساز شده است.
وی ادامه داد: ما در زمینه گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر، قیمت‌گذاری دستوری داریم و بسیاری از مشکلاتی که امروز در حوزه گرانی گوشت قرمز هست، از همین قیمت‌گذاری دستوری نشأت می‌گیرد.
مهدوی افزود: اگر در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این کالا را با قیمت‌گذاری دستوری سرکوب شدید قیمتی انجام نمی‌دادیم و اجازه می‌دادیم به‌تناسب رشد قیمت سایر بخش‌ها، قیمت دام هم رشد کند، اکنون با قیمت بالای گوشت مواجه نبودیم و حجم بالای دام مولد از بین نمی‌رفت تا در شرایط فعلی با مشکل کاهش دام مولد هم مواجه باشیم.
مهدوی خاطر نشان کرد: از دولت جدید می‌خواهیم به بازار و بخش تولید در حوزه کشاورزی اجازه دهد که خودش را پیدا کند.
وی تعیین نرخ پایه گمرکی را نیز مطالبه دیگر بخش کشاورزی برشمرد و گفت: این امر نیازمند بازنگری از سوی دولت جدید است تا کمک شود، امکان صادرات بخش کشاورزی افزایش یابد و اجازه صادرات به محصولات این بخش در حجم بیشتری داده شود. بدون شک خراسان رضوی با داشتن ۲ میلیون و ۱۳۸ هزار هکتار عرصه مستعد کشاورزی و زیر کشت رفتن سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین در این استان برای تولید ۸۳ نوع محصول، در عرصه کشاورزی حرف‌هایی برای گفتن دارد. همچنین ۱۰ درصد جمعیت دام کشور در خراسان رضوی است و این استان در تولید گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ ، در کشور دارای رتبه برجسته‌ای است. به‌ویژه آنکه درصد اشتغال بخش کشاورزی در خراسان رضوی قابل‌تأمل است و ضرورت دارد دولت جدید به مطالبات این بخش توجه ویژه نماید تا بارونق بخش کشاورزی، ضمن ایجاد اشتغال و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، به سوددهی این بخش و ارزآوری آن کمک شود.
